جي بي مورغان" يدق ناقوس الخطر: شرخ وشيك في سوق السندات وسط فوضى مالية أمريكية مقلقة**

في تحذير يعكس قلقاً متزايداً في الأوساط المالية العالمية، أطلق جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لعملاق الخدمات المصرفية "جيه بي مورغان تشيس" وأحد أكثر الأصوات تأثيراً في وول ستريت، صافرة إنذار بشأن أزمة تلوح في أفق الأسواق المالية، ما لم تبادر الولايات المتحدة بخطوات حاسمة لمعالجة جبل ديونها الوطنية المتصاعد بوتيرة مقلقة.

تصريحات ديمون، التي أدلى بها خلال منتدى "ريغان" الوطني الاقتصادي المرموق في كاليفورنيا، لم تترك مجالاً للشك في خطورة الموقف، إذ توقع بوضوح "تصدعاً في سوق السندات"، مؤكداً أن "هذا الأمر سيحدث".

جذور الأزمة ديون متفاقمة وسياسات مالية محفوفة بالمخاطر

تأتي هذه التحذيرات في وقت تتأرجح فيه أسواق السندات العالمية، وبخاصة الأمريكية، تحت وطأة مخاوف جدية من أن الوضع المالي الهش للولايات المتحدة مرشح لمزيد من التدهور.

ويُشار بأصابع الاتهام بشكل خاص إلى تداعيات السياسات المالية التوسعية، ومن ضمنها مشاريع
قوانين ضريبية، مثل تلك التي حظيت بدعم سابق من الإدارة الأمريكية، والتي يُقدر أن تؤدي، في
حال تطبيقها بالكامل أو إقرار مثيلاتها، إلى زيادة العجز في الموازنة الفيدرالية بنحو 2.7 تريليون
دولار على مدى العقد القادم. هذا الرقم الضخم سيضاف إلى عبء الدين العام الأمريكي الذي تجاوز
بالفعل عتبة الـ 36 تريليون دولار، وهو مستوى قياسي يثير قلق المستثمرين والمحللين على حد
سواء.

هذه الحزمة المالية المتوقعة، وما يصاحبها من زيادة في الاقتراض الحكومي، أثارت بالفعل حالة من الذعر النسبي في أوساط متداولي السندات. وقد تجلى ذلك في عمليات بيع واسعة النطاق شهدتها السندات الأميركية لأجل 10 سنوات، مما دفع عائداتها إلى الارتفاع بنحو ربع نقطة مئوية لتصل إلى 4.418% خلال الشهر الجاري، وهو ما يعكس تزايد تكلفة الاقتراض على الحكومة الأمريكية وارتفاع تصورات المخاطر.

فعل السوق

ولم يقتصر الأمر على ردود فعل السوق، بل امتد ليشمل وكالات التصنيف الائتماني الكبرى. ففي خطوة لافتة تعكس حجم القلق، جردت وكالة "موديز" الولايات المتحدة من تصنيفها الائتماني الممتاز "AAA"، مشيرةً بشكل مباشر إلى جبل الديون المتراكم الذي يثقل كاهل الحكومة الفيدرالية ويقوض مرونتها المالية.

كما زادت المخاوف حدة بعد ضعف الإقبال الملحوظ على شراء السندات في المزاد الذي جرى في
الحادي والعشرين من مايو (أيار) الجاري، مما يشير إلى تردد المستثمرين في تمويل الدين الأمريكي
بالشروط السابقة.

"لحظة حساب" قادمة والنظام المالي تحت الضغط

في تصريحاته التي نقلتها صحيفة "وول ستريت جورنال"، أشار ديمون إلى أن أسواق الديون شهدت فوضى عارمة مع بداية جائحة كوفيد-19 في أوائل عام 2020. ورغم تدخل الحكومة الأمريكية آنذاك بحزمة ضخمة من الإجراءات التي نجحت في إعادة الاستقرار النسبي للتداول وأنعشت الاقتصاد مؤقتًا، يرى ديمون أن "الحكومة بالغت في تلك الإجراءات بصورة ضخمة في الأعوام التالية"، مما ساهم في تفاقم المشكلات الهيكلية.

وأوضح ديمون أن القواعد التنظيمية الصارمة التي فُرضت على البنوك في أعقاب الأزمة المالية
العالمية في 2008-2009، رغم ضرورتها آنذاك، قد حدّت من مرونة هذه المؤسسات في الاحتفاظ
بالسندات وغيرها من الأوراق المالية ضمن ميزانياتها العمومية. هذا القيد، حسب رأيه، صعّب على
المؤسسات المالية القيام بدور الوسيط الفعال بين البائعين والمشترين عندما تتعثر أسواق الائتمان، مما
قد يزيد من حدة أي أزمة قادمة.

ورغم تعهدات وزير الخزانة الأمريكي ومسؤولين مصرفيين آخرين بتخفيف بعض متطلبات رأس
المال، بما يتيح للبنوك الاحتفاظ بمزيد من سندات الخزانة، شدد ديمون على أن الولايات المتحدة
ستواجه حتمًا "لحظة حساب" ما لم تُجرِ تغييرات جذرية في سياساتها المالية والنقدية.

وأضاف بنبرة تحذيرية: "أبلغت المنظمين عندي بأن هذا الأمر سيحدث، وستصابون بالذعر"، مستدركًا بحذر: "لكن لا أعلم ما إذا كانت الأزمة ستقع خلال ستة أشهر أم ستة أعوام". هذا الغموض في التوقيت يزيد من حالة عدم اليقين ولكنه لا يقلل من حتمية المواجهة.

يُعرف ديمون، كأحد أقدم رؤساء البنوك في "وول ستريت" وأكثرهم خبرة ودراية بخبايا الأسواق
بسجله الطويل في تقديم توقعات جريئة، وأحيانًا صادمة، حول صحة الاقتصاد والأسواق المالية. وفي
وقت سابق من هذا الشهر، انتقد ما اعتبره "مستوى استثنائيًا من التراخي في السوق"، مشيرًا إلى أن
المستثمرين في الأسهم لم يأخذوا في الاعتبار بصورة كافية التداعيات المحتملة لسياسات مثل
التعريفات الجمركية، خاصة مع تعافي السوق من أدنى مستوياته التي شهدها في بداية التوترات
التجارية.

أبعاد أوسع تآكل القوة الأمريكية ومستقبل الدولار

لم تقتصر تحذيرات ديمون على الأزمة المحتملة في أسواق الديون، بل امتدت لتشمل تداعيات أوسع على مكانة الولايات المتحدة العالمية. فقد حذر من أنه إذا استمر تآكل القوة الاقتصادية والعسكرية الأمريكية، فإن مكانة الدولار كعملة احتياط عالمية رئيسية ستتعرض لخطرحقيقي. وقال: "إذا لم نعد القوة الاقتصادية والعسكرية المهيمنة بعد 40 عاماً، فلن نكون العملة الاحتياط للعالم".

ورغم إقراره بالمرونة الهائلة التي يتمتع بها الاقتصاد الأمريكي تاريخيًا، أكد ديمون: "أعتقد أن هذه
المرة مختلفة، فهذه المرة علينا أن نضبط أوضاعنا بصورة عاجلة وسريعة". وفي سياق تحذيراته
أشار إلى الصين، التي كانت هدفًا رئيسيًا للتوترات التجارية السابقة، بوصفها "خصمًا محتملاً" تتزايد
قوته الاقتصادية والنقدية.

الختام

واختتم ديمون تصريحاته بتساؤل يحمل في طياته قلقاً عميقاً يعكس جوهر المشكلة: "ما يقلقني فعلاً هو نحن أنفسنا، فهل نستطيع تنظيم شؤوننا وإدارتنا؟". هذا التساؤل يضع الكرة في ملعب صانعي السياسات في واشنطن، ويؤكد أن التحديات الأكبر قد تكون داخلية بالأساس، وتتعلق بالقدرة على اتخاذ قرارات صعبة ومسؤولة لاستعادة الاستدامة المالية وتأمين مستقبل اقتصادي مستقر للولايات المتحدة والعالم المعتمد عليها.

أفكار حرة تامر نبيل

جي بي مورغان" يدق ناقوس الخطر: شرخ وشيك في سوق السندات وسط فوضى مالية أمريكية مقلقة**